بهرهمندي درست از ظرفيت خيّران براي حل مشکلات جامعه
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۸۹۲۰
خبرگزاری آریا-رئیس جامعه خیران مدرسهساز کشور گفت : بهرهمندی درست و هدفمند از ظرفیت خیران میتواند بسیاری از مشکلات جامعه به ویژه در حوزه گسترش زیرساختهای تحصیلی و آموزشی را برطرف کند.
به گزارش خبرگزاری آریا، ناصر قفلی در گرهمایی مدیران کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت : استفاده از ظرفیتهای اجتماعی برای حل مشکلات جامعه در بخشهای مختلف یک راهبرد اساسی برای تحقق اهداف توسعه است که این امر در بخش مدرسهسازی در سالهای اخیر با مشارکت خوب خیران اثبات شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قفلی افزود : ما باید قدر خیران را بدانیم و اگر به خوبی از پتانسیل خیران استفاده کنیم خیلی از مشکلات ما حل خواهد شد . اما انتظار این است که همه مسئولان با مجامع خیران همسو باشند و در کنار آنها به جذب مشارکتهای مردمی کمک کنند.
رئیس مجمع خیران مدرسهساز کشور اضافه کرد : علاوه بر توان خیران مدرسهساز که سالهاست پای کار آمدهاند باید با افزایش همراهیها با این قشر که دل در گروِ توسعه ایران عزیز دارند ، بستر را برای پای کار آمدن سایر گروههای مردم در حوزه مدرسهسازی نیز فراهم کرد.
ناصر قفلی خیّر مدرسهساز کشور سال 1315 در خانوادهای متدین متولد شد. پدرش زندهیاد «عبدالحسین قفلی» از معتمدان به نام مشهد بود. دکتر قفلی بعد از گرفتن مدرک دیپلم برای ادامه تحصیل به آلمان رفت و تحصیلاتش را در آنجا تا مقطع دکترای کشاورزی ادامه داد.
سال 1343 پس از سالها دوری از کشور و کسب مدرک دکترا در رشته دامپروری و اخذ تخصص به ایران بازگشت.
آرزوی ساخت مدرسه رویای شیرینی بود که بعد از شنیدن آرزوی پدرش در جوانی شکل گرفته بود و اکنون سالهاست که در این عرصه یکی از چهرههای اثرگذار کشور است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مدرسه ساز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۸۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی: حفاظت از محیطزیست باید مردمی شود
به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر روز پنجشنبه به ریاست حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسؤولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین مأموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.